شرایط معافیت واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد

خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس شرایط معافیت واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 23 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی معافیت واردات مواد اولیه دارویی،شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، با این لایحه با 170 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن ماده واحده به شرح زیر است:
واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
براساس تبصره 1 این لایحه؛ در صورت عدم‌استفاده از کالاهای وارداتی مذکور در این قانون، در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه‌گذاری اقلام محصول نهایی تولید شده از ماده اولیه در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» موضوع بند (پ) ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب 10/ 11/ 1395، واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 02/ 03/ 1400 می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
در تبصره 2 این لایحه آمده است: در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی- مصوب 15/02/1398 و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (2%) در مبادی گمرکی، مجاز است./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: واردات مواد اولیه دارویی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت مالیات تجهیزات پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۶۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازندگان اصلی مالیات بر عایدی سرمایه

نسخه اصلاحی «مالیات بر عایدی سرمایه»، سه نوع معافیت طلایی برای چند‌خانه‌ای‌ها در نظر گرفته که با هدف اولیه طرح که «کنترل و کاهش فعالیت سوداگرانه و سفته‌بازانه» است، در تضاد قرار دارد. این تور جدید مالیاتی از این منظر –معافیت‌ها- شبیه مالیات بر خانه‌خالی است. با این حال، بازنده مالیات جدید، دو گروهی هستند که نباید باشند.

به گزارش ایران جیب، نسخه اصلاح‌‌‌شده طرح مصوب مجلس تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان «مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی» که در روزهای اخیر برای تایید نهایی و تبدیل‌‌‌شدن به قانون، به شورای نگهبان ارائه شد، حاوی تغییراتی نسبت به نسخه 1402، در «نحوه اعمال مالیاتی در بازار املاک مسکونی» است، اما برآیند این دستپخت جدید نمایندگان برای بازار مسکن برعکس آنچه باید باشد، به «مذاق چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها» خوش خواهد آمد و برای «خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» گران تمام خواهد شد.

بررسی‌‌‌های دنیای‌اقتصاد از آخرین متن ویرایش‌‌‌شده مالیات بر عایدی سرمایه حاکی است، طراحان، یک «معافیت طلایی» برای «مالکیت بیش از یک واحدمسکونی و معادل تعداد اعضای خانواده» در نظر گرفته‌‌‌اند که با اسم‌‌‌رمز «معافیت فرد بالای 18 سال مالک یک واحد مسکونی از پرداخت مالیات در صورت فروش بعد از دو سال از زمان مالکیت» در متن گنجانده شده است.

در کنار این معافیت ‌‌‌بزرگ که اجازه «داشتن بیش از یک خانه به یک خانوار» را می‌دهد، در معافیتی دیگر، سرپرست خانوار نیز می‌تواند «دو واحد مسکونی داشته باشد و برای فروش خانه دوم خود بعداز دو سال»، از مالیات بر عایدی معاف شود.

طراحان اما به این دو بخشش قناعت نکرده‌‌‌اند و در قالب معافیت سوم، اگر همان اعضای خانواده که هر کدام یک خانه به‌نام آنهاست، در کوتاه‌‌‌مدت (زیر دو سال)، بفروشند و بخرند (یک خانه را منتقل کنند و خانه دیگر را مالک شوند)، باز هم از مالیات بر عایدی معاف خواهند بود.

این سه چراغ‌‌‌سبز به «چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها» با اسم تعریف‌شده برای این طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی» در تضاد است ضمن آنکه، هدف سیاستگذار را از اخذ این مالیات که «تنظیم بازار مسکن (قیمت خانه) از طریق کاهش تقاضای غیرمصرفی خرید آپارتمان و مهار معاملات مکرر» اعلام شده است نیز محقق نمی‌‌‌کند. به این ترتیب، برندگان چنین سیاستگذاری مالیاتی در بازار مسکن، همچون سیاست ناموفق اولی یعنی «مالیات بر خانه‌‌‌خالی»، همان‌‌‌هایی هستند که از نگاه سیاستگذار عامل تورم‌‌‌سازی این بخش شده‌‌‌اند.

دو گروه بازنده هستند

اما بازندگان مالیات بر عایدی، دو گروهی هستند که اتفاقا باید در امان باشند. این دو گروه دست‌‌‌کم از سال 97 تاکنون از امواج جهش‌‌‌های مکرر قیمت مسکن آسیب فراوان و بعضا جبران‌‌‌ناپذیر دیدند؛ یعنی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها (مصرفی‌‌‌ترین نوع تقاضا) و سازندگان (سرمایه‌گذاران ساختمانی).

خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها قدرت خرید را از دست دادند و سازنده‌‌‌ها نیز چوب «رکود خریدهای مصرفی و افت تاریخی حجم معاملات مسکن» را خوردند و در نبود خریدار پایدار در بازار، امکان سرمایه‌گذاری مجدد ساختمانی را از دست دادند.

اما خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها چطور ضرر می‌کنند؟ بازار مسکن پس ‌‌‌از استارت مالیات بر عایدی سرمایه با این مدل اشکال‌‌‌دار، در مسیری قرار می‌گیرد که از یکسو، «امکان خرید سرمایه‌‌‌ای واحد مسکونی» از کانال‌‌‌های خاص تدارک‌‌‌دیده شده -همان معافیت‌‌‌های دوگانه- تضمین می‌شود و از سوی دیگر، چندخانه‌‌‌ای‌‌‌ها به «نگهداری بلندمدت واحدهای مسکونی» برای کسب معافیت مالیاتی، تشویق خواهند شد و چون در بلندمدت، رشد قیمت ملک نه‌تنها از تورم که از بازدهی خیلی از بازارها، ‌‌‌ با فاصله زیاد، ‌‌‌ بیشتر است، تشویق به این مدل «سرمایه‌گذاری ملکی» با ابزار مالیاتی، ‌‌‌ یعنی تحقق ضدهدف در سیاستگذاری برای بخش مسکن. چرا که در شرایطی که نگهداری بدون استفاده آپارتمان در بلندمدت هزینه‌‌‌ای برای مالک ندارد، حتی بازار اجاره هم از این مسیر نفع نخواهد برد و مصرف‌کننده‌‌‌های بازار مسکن آسیب خواهند دید.

با این حال، صاحب بیش‌‌‌از دو واحد مسکونی که هر دو ملک به‌نام خودش است، اگر خانه‌‌‌دوم خود را زیر یک‌سال از زمان مالکیت بفروشد، مشمول مالیات می‌شود. مالیات تعریف‌شده بر عایدی سرمایه ملکی در حالت کلی به‌صورت «نرخ‌های پلکانی 5 درصد، ‌‌‌ 10‌درصد و 25 درصد» تعیین شده که دو نرخ اول تا سقف 100 میلیون عایدی واقعی (حذف عایدی ناشی از تورم از کل عایدی) و نرخ سوم بیش از این رقم را شامل می‌شود. این نرخ‌ها برای مالکی که زیر یک‌سال، ملک دوم خود را بفروشد، با 10‌درصد نرخ اضافه، اعمال می‌شود.

سازنده‌‌‌ها چطور ضرر می‌کنند؟

نسخه مصوب مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه، درباره «وضعیت سرمایه‌گذاران ساختمانی» یا همان تولیدکنندگان مسکن -سمت عرضه واحد مسکونی در بازار- مسکوت است به این معنا که تکلیف سازندگان را به عنوان ضلعی از بازار مسکن که در سال تعداد قابل‌توجهی واحد مسکونی ساخته‌‌‌شده را به عنوان مالک به فروش می‌‌‌رسانند روشن نکرده است؛ نه معافیتی به صراحت برای این گروه تعیین شده و نه اسمی از آنها برده شده است.

با این حال، از آنجا که سازنده‌‌‌ها طبق روال سنتی این بازار، مالکیت واحدهای مسکونی در حال ساخت را بعضا به نام اعضای خانواده‌‌‌شان در قراردادهای مشارکت‌‌‌ساختمانی می‌کنند و این واحدها با این مدل مالکیت با توجه به مدت زمان ساخت و فروش که زیر دو سال است، ‌‌‌ به بازار عرضه می‌شود، عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

حتی اگر همه واحدهای مسکونی در حال ساخت به نام سازنده باشد، این هم کل «تولیدات و سرمایه‌گذاری مولد فرد سرمایه‌گذار» را مشمول مالیاتی می‌کند که قرار است از سرمایه‌گذار غیرمولد ملکی اخذ شود.

تبعات این خطای سیاستی از نگاه صاحب‌‌‌نظران اقتصاد مسکن، «کاهش انگیزه ساخت‌‌‌وساز در سرمایه‌گذاران (سازنده‌‌‌ها)» و «کاهش عرضه مسکن جدید در بلندمدت» خواهد بود که عارضه ثانویه آن، سمت تقاضای مصرفی را تحت‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد.

سازنده‌‌‌ها که طی این سال‌ها با «تورم تولید تاریخی» روبه‌رو بوده‌‌‌اند، با این مدل مالیات بر عایدی سرمایه، باید حدود یک‌چهارم «سود واقعی حاصل از زمان خرید ملک کلنگی و فروش واحد نوساز» در جریان ساخت‌وساز را به عنوان مالیات بپردازند. این برای سازنده‌‌‌ها غیرقابل تحمل است.

در این باره غلامرضا سلامی در شماره جدید تجارت‌‌‌فردا در یک میزگرد که با حضور داود سوری برای بررسی ابعاد موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برگزار شده بود، اثر منفی این مالیات در بخش مسکن را «اختلال در ‌سازوکار بازار» و آسیب به سمت عرضه عنوان کرده است و در عین حال، این مالیات را عاملی برای قفل‌‌‌شدن بازار معاملات ملک می‌‌‌داند. داود سوری نیز از سیاستگذار خواسته است، ریشه انتظارات تورمی را مهار کند نه اینکه همه مشکلات بازار مسکن را به گروهی از معامله‌‌‌گران نسبت دهد.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، آنچه به تحریک تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار ملک منجر شده، اولا تورم سطح بالا و انتظارات تورمی بوده است و دوما نبود ابزار مناسب پوشش ریسک در برابر تورم. این دو عامل باعث شده طی سال‌های اخیر بخشی از سرمایه‌‌‌ها برای در امان ماندن از تورم، وارد بازار ملک شود.

این هجوم باعث شد طی دهه 90، قیمت واقعی مسکن به شکل بی‌‌‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند؛ بیش از دو برابر. با این حال، حتی اگر سیاستگذار تصور می‌کند، راه کنترل تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن، اخذ مالیات است، آن را هم بیراهه رفته و مالیات را به گونه‌‌‌ای طراحی کرده که تقاضای سرمایه‌‌‌ای از «تور» به‌راحتی عبور می‌کند و آن که نباید در تور بیفتد، گیر می‌کند.

مالیات مشقی عایدی بر سرمایه ملکی، دومین نوع مالیات معیوب برای این بازار است. دو سال پیش مالیات بر خانه‌‌‌های خالی تصویب شد و در آن، داشتن سه خانه از مالیات معاف شد؛ یک خانه در شهر اصلی، یک خانه در همان شهر به نام اعضای خانواده و یک خانه در شهر فرعی.

کانال عصر ایران در تلگرام